سياسة الأتعاب والتحصيل

النسخة 1.0

أساس احتساب رسوم المنصة

• تُحتسب رسوم المنصة فقط من صافي الأتعاب المهنية المحصلة فعلياً من عميل نشأ عبر سد.
• تُستثنى: ضريبة القيمة المضافة، الرسوم الحكومية، الرسوم القضائية، التعويضات المحكوم بها، المبالغ المحصلة لصالح العميل، مصاريف الغير، والمصاريف الموثقة القابلة للاسترداد.
• لا تُحتسب الرسوم من مبلغ الحكم أو المطالبة أو الدين المستحق للعميل أو من أتعاب لم تُحصّل.
• في حالة التقسيط، تُحتسب الرسوم نسبياً على كل مبلغ يُحصّل فعلياً.
• النسبة الافتراضية ١٠٪ قابلة للتعديل من الإدارة وتخضع للاعتماد القانوني النهائي.

• يلتزم الشريك بالإبلاغ عن أي أتعاب مستلمة خلال ثلاثة أيام عمل مع رفع الإثبات.
• يمكن للعميل تأكيد المبلغ أو الاعتراض عليه أو ذكر مبلغ مختلف مع رفع مستنداته.
• عند الاختلاف تتحول الحالة إلى «مطلوب مراجعة الإدارة» دون ترجيح تلقائي لأي طرف.
• تأكيد العميل دليل مساند وليس الدليل الوحيد على التحصيل.

• لا تستحق رسوم المنصة قبل التحصيل الفعلي.
• يلتزم الشريك بإشعار سد بالمبالغ غير المسددة وتحديث حالة التحصيل واتخاذ إجراءات نظامية معقولة تشمل الإشعار والمطالبة الودية والتسوية والمطالبة القضائية والتنفيذ عند توثيق المطالبة.
• لا يجوز التنازل عن الأتعاب أو إخفاؤها أو تخفيضها أو تسويتها بقصد تجنب رسوم المنصة.
• يبقى حق سد قائماً على أي أتعاب تُحصّل لاحقاً من عميل أو طلب نشأ عبر المنصة، حتى لو أُوقف الحساب أو انتهى الاشتراك أو استمر الارتباط خارج المنصة أو تم السداد لاحقاً عبر تسوية أو حكم أو تنفيذ أو تقسيط.
• إذا خفّضت تسوية مشروعة الأتعاب، تُحتسب رسوم سد على المبلغ المحصل فعلياً فقط.